الدستور الاردني

دستور المملكة الأردنية الهاشمية

الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

المادة 2

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3

مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .

المادة 4

تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.

الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون.

المادة 6

1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .


المادة 7

الحرية الشخصية مصونة.


المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.


المادة 9

1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .

2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .


المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .


المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .


المادة 13

لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :

1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .

2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .


المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .


المادة 15

1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .

2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .

3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .

4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .

5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .


المادة 16

1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .

3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .


المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .


المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .


المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .


المادة 20

التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .


المادة 21

1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .


المادة 22

1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .

2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .



المادة 23

1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .

2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :

‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .

‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .

ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .

د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .

هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .

و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون


الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة

المادة 24

1- الأمة مصدر السلطات .

2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .


المادة 25

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .


المادة 26

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .


المادة 27

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .


الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

القسم الأول: الملك وحقوقه


المادة 28

عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:

‌أ - (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.

‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.

ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .

د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .

هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .

و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.

ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.

ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .

ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 29

يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .


المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .


المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .


المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .


المادة 33

1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .

2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .


المادة 34

1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .

2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .

3- للملك أن يحل مجلس النواب .

4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.


المادة 35

الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .


المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .


المادة 37

1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .

2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .


المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .


المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .


المادة 40

يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .


القسم الثاني: الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .


المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .


المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.


المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .


المادة 45

1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .

2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 46

يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .


المادة 47

1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .

2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .


المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .


المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .


المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .


المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .


المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .


المادة 53

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)

1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .

2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .

3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .


المادة 54

1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3- (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة .

(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .


المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي .


المادة 57

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .


المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .


المادة 59

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات .



المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .


المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته .


الفصل الخامس: السلطة التشريعية

مجلس الأمة


المادة 62

يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب .



القسم الأول: مجلس الأعيان


المادة 63

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .


المادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية :

رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .


المادة 65

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)

1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .

2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .


المادة 66

1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .

2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .


القسم الثاني: مجلس النواب


المادة 67

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :

1- سلامة الانتخاب .

2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .


المادة 68

1- (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.


المادة 69

1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .

2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .


المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .


المادة 71

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .


المادة 72

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .


المادة 73

1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .

3- (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .

4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .

5- (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .

6- (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.

(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.


المادة 74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين


المادة 75

‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب

أ - من لم يكن أردنيا .

‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .

ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .

د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .

هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .

ز- من كان مجنونا أو معتوها .

ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .


المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .


المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .


المادة 78

1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .

2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .

3- (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.


المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .


المادة 80

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها :

- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام .


المادة 81

1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .


المادة 82

1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .

2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .

3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .


المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .


المادة 84

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)

1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها .

2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .


المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.


المادة 86

1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا .

2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .


المادة 87

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .


المادة 88

اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.

اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.


المادة 89

1- بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء .

2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .

3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره .


المادة 91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .


المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .


المادة 93


1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه .

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .

3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق .

4- إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .

فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .


المادة 94

1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة .
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 95


(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .

2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .


المادة 96


لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .


الفصل السادس: السلطة القضائية

المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .


المادة 98

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .


المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :

1- المحاكم النظامية .

2- المحاكم الدينية .

3- المحاكم الخاصة .


المادة 100

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .


المادة 101

1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .

2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .


المادة 102

– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.


المادة 103

1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .

2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .


المادة 104

تقسم المحاكم الدينية الى :

1- المحاكم الشرعية .

2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .


المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .

2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .

3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .


المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .


المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .


المادة 109

1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .

2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية .


المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .


الفصل السابع: الشؤون المالية

المادة 111

لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .


المادة 112

1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور .

2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .

3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .

4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .

5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .

6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .


المادة 113

(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .


المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.


المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .


المادة 116

تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .


المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .


المادة 118

لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .


المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :

1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .

2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .


الفصل الثامن: مواد عامة

المادة 120

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .


المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .


المادة 122

للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 123

1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .

2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .

3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .

4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .

5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.


المادة 124

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .


المادة 125

1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .


المادة 126

1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .

2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .


المادة 127

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .

2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .



الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات

المادة 128

إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .


المادة 129

1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .

2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .


المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 131

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور .

شكرا على الطرح
فكره حلوه بيكون الدستور في منتدانا
وكان بدنا منك قانون وتعليمات وزارة التربيه

تكرم اخي ويكرم كل اعضاء المنتدى الكرام

معلومات القانون
حقوقي تصنيفه :
/ الرقم 27/ السنة :1988

قانون التربية والتعليم

: رقم الصفحة:2013
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 3580 / 1988-11-01


غير مذكور
تاريخ العمل به :
الفقرة 1 للمادة 94 من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1988/10/11 نصادق بمقتضى المادة 31 من الدستور على القانون المؤقت الاّتي ، وناْمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
استناداً إلى مادة الدستور :



طباعة

مواد القانون

قانون مؤقت رقم 27 لسنة 1988
قانون التربية والتعليم
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الفصل الاول
تفسير المصطلحات
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزاره: وزارة التربية والتعليم
الوزير : وزير التربية والتعليم
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.
روضة الاطفال : كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على
الاقل
المدرسة : كل مؤسسة تعليمية تشتمل على مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر
من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر
المركز كل مؤسسة تعليمية تدرب على اْي نوع من انواع المعرفة او المهارات دون تقيد بسن للطالب او مدة معينة
ويكون التدريب فيها على شكل دورات.
المعلم كل من يتولى التعليم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة
المؤسسة التعليمية كل روضة اطفال او مدرسة او مركز
المؤسسة التعليمية الحكومية كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة اْو اْي وزارة او سلطة حكومية اخرى
المؤسسة التعليمية الخاصة كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتب
المدرسية المستعملة في المؤسسات التعليمية الحكومية
المؤسسة التعليمية الاجنبية كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين
وفق مناهج وكتب غير اردنية.
شهادة الدراسة الثانوية العامة الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم
الثانوي الشامل
المناهج مجموعة المقررات الدراسية المستعملة في المؤسسات التعليمية في المملكة

الكتب المدرسية المقررة كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل
ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.

ب- لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث، كما يطلق الفرد على المثنى والجمع.



الفصل الثاني
فلسفة التربية وآهدافها
المادة 3
تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والتراث العربي الاسلامي ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة
الوطنية لاردنية ، وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-
أ- الاسس الفكرية:-
1. الايمان بالله
2.الايمان بالمثل العليا للامة العربية
3. الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويخص على العلم و العمل والخلق .
4. الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة
5. العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية
ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية :-
1. المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله والوطن والملك

2. الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لا يتجزأ من الامة العربية .
3. الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.
4. اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها ونهضتها
5. الثورة العربية الكبرى تعبير عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم
6. التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاءالمغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها
7. القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني ، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة
العربية بعامة والاردن بخاصة.
8. الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها
9. التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.
10. التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.
11. التفاهم الدولي على اساس العدل والمساواة والحرية.
12. المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.
ج- الاسس الاجتماعية:-
1. الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم
وانتمائهم له.
2. احترام حرية الفرد وكرامته
3. تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من افراده ، ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين
حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية الاجتماعية.
4. تقدم المجتمع رهن بتنظيم افراده بما يحفظ المصلحة الوطنية القومية
5. المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه
6- التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع وكل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.



المادة 4
الاهداف العامة:-
تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية ، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه
وامته ، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية
والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:-
أ. استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة.
ب. الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية
والثقافية محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.
ج. استيعاب عناصر التراث ، واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.
د. استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات
هـ. الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميده.
و. التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.
ز. استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها الخدمة
الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب رفاهيته .
ح. الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.
ط. جمع المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة
للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.
ى. التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات .
ك. مواجهة متطلبات العمل و الاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة
ل استيعاب القواعد الصحية وممارسة ا لعادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن
م. تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة .
ن. التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.
س. الاعتزاز الوطني والقومي.
ع. استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية الابداع والابتكار وروح المبادأة



المادة 5
مبادئ السياسة التربوية:-
تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيما يلي:
أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.
ب. توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة
ج. تاْكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادىء المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
د. توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والابداع والحوار
الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من التراث العربي والاسلامي والانساني
هـ. ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة
و. توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة
ز. تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية
ح. التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية
ط. توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة .
ى.. الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.



المادة 6
اعمال الوزارة:-
تقوم الوزارة بالمهام التالية:-
أ. انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية
المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها
ب. توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية
ج. الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون .
د. تشحيع اوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية
والفنية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية
هـ. توفير الرعاية الصحية الوقائية في المؤسسات التعليمية الحكومية والاشراف على حسن توافرها في المؤسسات التعليمية
الخاصة.
و. الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي واصدار المطبوعات التربوية واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك
من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.
ز. تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.
ح. تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية.
ط. انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.
ى. انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء الاجور التي يحددها الوزير.
ك. توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتاْمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف
والعوامل والحوافز التي تساعدهم على وقف جهودهم وقدراتهم على تحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم
العلمي والمسلكي وانشاء صناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.


الفصل الثالث
المراحل التعليمية واهدافها
المادة7
تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:-
1. مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر.
2. مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات.
3. مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.



المادة 8
مرحلة رياض الاطفال:
أ. تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيئ للطفل تربية متوازنة تساعده على تكوين
العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات الايجابية وحب الحياة المدرسية.
ب. تنشئ الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها.
ج. تنظم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير.



المادة 9
مرحلة التعليم الاساسي
أ. يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه
الطلاب في ضوئها.
ب. تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسمية والعقلية
والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادرا على أن:-
1. يلم الماما واعيا بمبادئ الاسلام وشعائره واحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا.
2. يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر.
3. يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي بوجه خاص والانساني
بوجه عام.
4. يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية.
5. يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعادته وقيمه الحميده.
6. يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه.
7. يحب اسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما.
8. يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل.
9. يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية.
10. يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجريبية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية.
11. يفكر باسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام
و قرارات مستندة اليها.
12. يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها.
13. يحرص على سلامة بيئته ونظافتها وجمالها وثرواتها.
14. يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية والصحية المناسبة.
15. يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة.
16.يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ، ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار
ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية.
17. يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش و الاكتفاء
الذاتي .
18. يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه.
19. يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.
20. يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار اوقاته الحرة.
21. ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفاءته.




المادة 10
أ. التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب. يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا اتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول
من العام الدراسي الذي يقبل فيه.
ج. لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشرة من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على
تقرير من اللجنة الطبية المختصة.



المادة 11
مرحلة التعليم الثانوي
أ. التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة
تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظرة ، بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق
بمجالات العمل .
ب. تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-
1. يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافته العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي
الصحيح للغة وتذوق فنونها.
2. يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وابعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن
استغلالها وصيانتها وتحسين امكانياتها.
3. يكون ذاتا ثقافية مستمدة من ترا ث امته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية
والاسهام فيها.
4. يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.
5. يعي اْهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة ااجتماعية.
6. يعزز تقبله لذاته وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم .
7. يستوعب مبادئ العقيدة الاسلامية واحكامها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى
من قيم ومعتقدات .
8. يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزازيه ، والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق امنه واستقراره.
9. يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.
10. يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.
11. يعمل بروح الفريق ويعي اسس الديمقراطية واشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادئ العدالة الاجتماعية.
12. يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل.
13.يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.
14. يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.
15. يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها .
16. يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم
الانساني.
17 يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي امكانياتها وثرواتها.
18. يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.
19. يتذوق العمل الفني ويقبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية في مستوى فدراته وامكانياته.
20. يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.
21. ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعلم المستمر مدى الحياة.
22. يستثمر اوقات فراغه في ممارسة هوايات واْساليب ترويح نافعة وفي تطويرها.
23. يتمثل في سلوكه القيم والكمالات الانسانية.
24. يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.




المادة 12
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسيين هما:-
أ.مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.
ب. مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد والتدريب المهني.


المادة 13
تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.


الفصل الرابع
جهاز وزارة التربية والتعليم
المادة 14
ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:-
أ. تنشأ في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام باعمالها على نحو يضمن حسن سير
العمل وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة.
ب. ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية
والخاصة بصورة تمكنهم من القيام باعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.



المادة 15
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كل منها مدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ، وتناط
بالمديرية مسؤوليات العمل على انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء وتطويرها.





المادة 16
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية
ان يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية وان يكونوا ذوي خبرة تربوية لا تقل عن خمس سنوات.



المادة 17
يشترط في المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة
المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).


المادة 18
يشترط في مدير المدرسة ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها بالاضافة الى الحصول على مؤهل في الادارة
المدرسية وذا خبرة في التعليم لا تقل عن خمس سنوات لمن يعين مديرا في المرحلة الثانوية وثلاث سنوات لمن يعين مديرا
في المرحلة الاساسية.


المادة 19
يشترط في المرشد التربوي ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في علم النفس ودبلوم في الارشاد التربوي او درجة
البكالوريوس في الصحة النفسية والارشاد التربوي او الماجستير في الارشاد التربوي.



المادة 20
أ. يسترط في المعلم في اي مؤسسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الاجازة
على الوجه التالي:-
1. تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى.
2. تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى بالاضافة الى مؤهل تربوي
لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى
ب.يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اجازة مؤقتة الى حين اكمال تأهيلهم
للحصول على الاجازة المطلوبة.


المادة 21
تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لا تتوافر
فيهم الشروط المبينة في المواد (16-20) من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك
المواد.



المادة 22
على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وادابها.



الفصل الخامس
مجلس التربية والتعليم
المادة 23
أ. يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد علىان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة
من بينهم.
ب. لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الففرة (أ) من هذه
المادة.
ج. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
د. يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغا للمجلس.
هـ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على
ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قرارته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.
و. للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان
يكون له حق التصويت.




المادة 24
تناط بالمجلس المهام التالية:-
أ. يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية
1. الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
2. مناهج المباحث الدراسية.
3. الكتب المدرسية المقررة وادلتها، ولا يجوز تدريس أي كتاب في أي مؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس.
4. أسس القبول في مرحلة التعليم الثانوي.
ب. للوزير ان يعرض على المجلس اي امر من الامور غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاخذ راْيه فيها
بما في ذلك الامور التالية:-
1. السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون .
2. ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.
3. الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.
4. الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.
5. مشروع الموازنة العامة للوزارة.
6. النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.


المادة 25
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية
والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والاهلية ومجالس الاباء والمعلمين
في المحافظة او اللواء وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.


الفصل السادس
المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة
المادة 26-
تحدد أسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التاْليف او الترجمة او المراجعةاو الاختيار او التطوير او التوزيع
او الاجور او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.


المادة 27-
توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في السنة.
ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية
ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة 28-
تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات
تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية
وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير، ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعلميات يصدرها الوزير لهذه الغاية.


المادة 29- الامتحانات العامة
أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج االتعليم الثاني الشامل تمنح للناجح فيه
شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ويبن فيها نوع التخصص ، وتحدد اجراءات هذا الامتحان وشروط منح هذه
الشهادة بموجب تعلميات يصدرها الوزير.
ب- تستوفي الوزارة من المشتركين في امتحان ( شهادة الدراسة الثانوية العامة ) رسوما يحدد مقدارها وطريقة تحصيلها
وكيفية دفعها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما تحدد اجور العاملين في الامتحان وكيفية
دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.


المادة 30-
تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات امتحان( شهادة الدراسة الثانوية العامة) ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن اما
اي مرجع قضائي او اداري.


الفصل السابع
المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية
المادة 31-
أ- تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس
التي تضعها الوزارة.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر عن الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.



المادة 32-
تحدد شروط تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى هذا القانون.


المادة 33-
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد باهداف التربية والتعليم في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف
الوزارة ومراقبتها.


المادة 34-
أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي
حدا ادنى ، ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.
ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة
العامة المشتركة ، ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على ان
يقترن ذلك بموافقة المجلس.


المادة 35-
يجوز للمؤسسات التعليمية الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.


المادة 36-
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون
وأية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.


المادة 37-:-أ
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:-
1- ايام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير.
2- يوم الجمعة
ب- يجوز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع.


المادة 38- أعلى المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة
التي تشتمل عليها تلك المؤسسات.
ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية
العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.


المادة 39--
اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه
المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها
مناسبة او الغاء ترخيصها.


الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 40-يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائتين وخمسة عشر يوما ً ومائتين وعشرين يوماً
للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع وما بين مائة وخمسة وثمانين يوما ومائة وتسعين يوما للمدارس التي تعطل يومين
في الاسبوع.


المادة 41 - تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود امكاناتها.



المادة 42-أ- تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي
داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف ) وتستوفي من مشغل اي عقار سواء كان مالكا او مستأجر له، وتحدد
اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفير الابنية المدرسية وصيانتها
وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.
ب-يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية بموجب نظام خاص لتعزيز العمل التربوي.



المادة 43:- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 44- يلغى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام
هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم رقم( 16 ) لسنة 1964 سارية المفعول
الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.


المادة 45 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المرجع لهذا القانون:

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=27&year=1988