خبراء يدقون ناقوس الخطر من تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين

خبراء يدقون ناقوس الخطر من تنفيذ قانون المالكين والمستأجرين

دق تجار وقانونيون ناقوس الخطر منذرين من أزمة مقبلة تطال جميع شرائح المستأجرين وتضر بهم, مشيرين ان القانون تحول من ناظم للعلاقة بين المالكين والمستأجرين إلى قانون إخلاء, متوقعين ان يتم إخلاء العديد من المساكن والمحلات المؤجرة خلال عام ,2010 الأمر الذي سيسبب ظهور مشكلة اجتماعية تشمل جميع شرائح المجتمع الأردني.

وبدأ قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة 2009 بالدخول حيز النفاذ من شهر كانون أول الماضي, حيث ينقسم القانون الى قسمين من الأحكام القانونية, الأول: أحكام قانونية موضوعية يقتصر تطبيقها على عقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/,2000 والثاني: أحكام قانونية تطبق على جميع عقود الإجارة سواء المبرمة منها قبل تاريخ 31/8/2000 أو بعده, وهي في غالبيتها أحكام إجرائية.

نقيب تجار المواد الغذائية والناطق باسم غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة لتقييم بدل الإيجار العادل في كل منطقة على حدة, وممثلة من جميع الأطراف.

وأوضح في رد على استفسارات العرب اليوم ان تطبيق هذا القانون سيكون له تبعات سلبية اجتماعية واقتصادية, مشيرا ان الضرر سيطال 90 بالمئة من المحلات التجارية في المملكة, مطالبا بإعادة النظر بالقانون وتشكيل لجنة لتفسيره أحكامه.

المحامي حسين المصري يرى ان القانون لن ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين بقدر ما سيؤدي إلى أزمة او كارثة اجتماعية, داعيا إلى ضرورة التحرك من الحكومة بشكل سريع وإيجاد لجان للتخمين.

واضاف ان بعض المالكين بدأوا بمطالبة المستأجرين ببدل إيجار يصل إلى الضعف في بعض الأحيان, الأمر الذي سيوجد أزمات اجتماعية واقتصادية

العرب اليوم