الجنرال شوارسكوف الفاخوري يستخف بالشعب الاردني ولا يعتبره جديرا بالمكاشفة

سرايا - تبدي الحكومة مهارة استثنائية في استعداء الشارع الشعبي والسياسي من خلال تصريحات الوزراء وتنامي الاستعلاء في تلك التصريحات وكأن الشعب الاردني يعمل عند اباءهم او في مزارعهم , وما كانت هذه النبرة المتعالية لتكون لولا ان اجواء الحكومة كلها اجواء معادية وفوقية بحكم نشاة وتكوين افرادها من الرئيس الى اخر فريقه . فمن تصريحات وزير التربية التي اعلن فيها انه ” لم ولن يستقيل بعد فضيحة التوجيهي المخجلة ” جاء استعلاء وزير الزراعة بطرده لممثلي عمال المياومة في وزارة الزراعة , وكانت خاتمتها تصريحات وزير تطوير القطاع العام ووزير المشاريع الكبرى شوارسكوف الفاخوري الذي اعادنا في تصريحاته الى اجواء حكومة الزعيم محمد داود العسكرية وهو يعلن ان تعيين صالح القلاب بقرار من مجلس الوزراء جاء لظروف خاصة .
ونسي الفاخوري في جملة تصريحاته ان يعلمنا متى ساعة المواجهة في ام المعارك الرفاعية التي يتحمل الجنرال الفاخوري قيادة القاطع التطويري فيها , وما هي الظروف الخاصة التي افترضت مقدم القلاب ام انها سر عسكري تبعا لثقافة الجنرال الجديد .
وأضاف شوارسكوف فاخوري خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت في قيادة تطوير القطاع العام أن من صلاحية مجلس الوزراء تعيين من يراه مناسبا في الدرجات العليا والمراكز المتقدمة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وذلك دون تبرير القرار لاحد وبعيدا عن سياسية الاسترضاء والضغط الشعبي .
وحتى لا يغضب الجنرال فإننا نذكره ان الحكومة ملزمة بالشفافية والنزاهة وفق كتاب التكليف السامي ووفق البند الثامن في برنامجه العسكري الذي اعلنه في قيادة تطوير القاطع الحكومي , بل انه مكلف بذلك فالحكومة وبعد ادائها القسم القانوني تعود لنيل ثقة الشعب الاردني عبر ممثليه واذا كان مجلس النواب منحلا او غير منعقد فإنها تتقدم ببيانها اليه في اول دورة عادية , هذا لتذكير الجنرال انه مكلف بتوضيح تعييناته وليس تبريرها ولكنه لا يعلم ذلك .
اما قصة من يراه مناسبا فهذ بإمكانه فعلها وتطبيقها في شركة خاصة يملكها اما الان فهو خادم للشعب ويتلقى اجره من دافعي الضرائب كما هي ثقافته وليست من شركة العصر التي عمل بها في شبابه , وللتذكير فإننا نذكر ان الجنرال ابتدأ عمله في شركة العصر للالبسة الداخلية التي كانت نواة دخول البضائع الاسرائيلية الى الاردن انذاك , وكان الرجل للانصاف ماهرا في تدكيك مطاطة البوكسر .
اما الشعبية وطلب رضاها فنحن نتراجع امام شعبية الرجل فقد نقلت الكاميرات كيف جاء الرجل محمولا على الاعناق من العقبة الى عمان , وصار وزيرا بناءا على موجات غضب عارمة انتابت الشعب الاردني بعد استقالته من الوظيفة في العقبة , ناسيا انه نفسه جاء وفق حسابات الاسترضاء الحكومي .
تصريحات الوزراء ملح على جراح الناس , وقد استطرف الوزراء كلمة الشعبية والاسترضاء فتحول سلوكهم الى ” است…..” لن اكمل احتراما لمشاعر الناس فقط .
على الفاخوري ان يعلم انه عضو في حكومة الملك عبد الله الثاني الذي قاد مملكته كما اجداده على التواضع والحب وافتراش الرمال وانصحه بمشاهدة صور جلالة الملك مع الناس وخاصة مع كبيرة السن صاحبة المدرقة السوداء فهي تختصر كل ما يمكن ان يقال بالمناسبة ساضع في نهاية المقال تعريف لمعنى المدرقة , لانني متأكد ان الفاخوري رغم انه سلطي المولد لا يعرف معنى المدرقة .
تصريحات الفاخوري تكشف زيف كل تصريحات الحكومة عن الشفافية والنزاهة وتكشف كل حبائلها في المدونات السينمائية التي وقعتها وتكشف اخطر انها ليست منا وليست لنا .
* المدرقة : لباس ترتديه المرأة في البوادي والمدن الاردنية وهو لباس محتشم يغلب عليه اللون الاسود وغالبا ما يترافق مع غطاء للرأس واحيانا يكون الثوب مطرزا .
وتاليا تصريحات الجنرال فاخوري في مؤتمره الصحفي - كشف وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة لشؤون المشاريع الكبرى عماد فاخوري ان تعيين صالح القلاب في إدارة التلفزيون الأردني جاء بقرار مجلس الوزراء لظرف خاص .

وأضاف فاخوري خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر السبت في وزارة تطوير القطاع العام أن من صلاحية مجلس الوزراء تعيين من تراه مناسبا في الدرجات العليا والمراكز المتقدمة غير التابعة لديوان الخدمة المدنية وذلك دون تبرير القرار لاحد وبعيدا عن سياسية الاسترضاء والضغط الشعبي .

وفيما يتعلق بخطة وزارته لتطوير القطاع العام أكد فاخوري ان الخطة شمولية ولن تهتم بقطاع دون الاخر لافتا الى أهمية الشراكة بين جميع القطاعات والعمل كفريق واحد ” أن التطوير لا يحقق أهدافه في حال استهدف قطاع دون الآخر مبينا أن كل قطاع سيكون له إستراتيجية وبرامج مربوطة على أساس الناتج إضافة إلى وضع خطط تنفيذية ومشاريع واضحة يتم على أساسها محاسبة الحكومة .

وبين فاخوري أن الخطة الحالية ستستفيد من تراكم الخبرة والتجربة ولن تلجأ إلى ترحيل الأزمات حيث انه لا بد لأي حكومة أن تلتزم بخطة تطويرها و تعالج وتواجه التحديات دون العمل على ترحيلها للحكومة التي تليها .

وحول معالجة التضخم ومديونية الحكومة التي وصلت إلى 50% أشار فاخوري أن عملية الاقتراض من البنوك المحلية مسار غير قابل للاستدامة المالية والاقتصادية ولهذا ستقوم خطة التطوير الجديدة على نهج اللامركزية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص .

كما طالب فاخوري وسائل الإعلام بتفعيل دورها الرقابي خاصة في ظل غياب السلطة التشريعية .

وقام فاخوري بعرض أهم البرامج والمشاريع ذات الأولوية والتي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال 2010 وهي كما بين في المؤتمر الصحفي على النحو التالي:

1- إطلاق برنامج شمولي لتطوير القطاع العام من خلال إطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع إضافة إلى تطوير ومأسسة آليات إدارة الشكاوي ومكاتب خدمات الجمهور في الدوائر الحكومية .

2- برنامج إعادة هيكلة القطاعات الحكومية من خلال تحسين الإطار المؤسسي للقطاعات ذات الأولوية وتطوير الهيكلية التنظيمية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

3- برنامج تحسين وتبسيط الإجراءات في القطاع العام من خلال تعديل نظام تحسن الخدمات الحكومية وتبسيط وتوثيق الإجراءات والخدمات في مؤسسات ذات أولوية وتشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,دائرة الأراضي والمساحة,دائرة الأحوال المدنية والجوازات .

4- برنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام من خلال تنفيذ مشروع البنية التحتية الرئيسية العامة لضمان امن وحماية المعلومات وتطوير أنظمة الاتصالات والفحص والتتبع الالكتروني والمراقبة الجمركية إضافة إلى تحديث وتطوير أجهزة ومعدات إستديوهات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون .

5- برنامج التعامل مع الجمهور من خلال تطوير آليات قياس رضا المواطنين في هيئة تنظيم قطاع الإيصالات ومؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة تطوير القطاع العام إضافة إلى تطبيق لا مركزية الخدمات التقاعدية واستكمال بوابة الدفع الالكتروني .

6- برنامج تطوير الموارد البشرية الحكومية من خلال تطوير وتفعيل الإطار التنظيمي لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتطبيق نظامي غدارة الموارد البشرية الموحد لجميع دوائر الخدمة المدنية والتخطيط الوظيفي المحسوب إضافة إلى تطوير قدرات الموظفين في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

7- برنامج متابعة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال مأسسة آليات دعم اتخاذ القرار في مؤسسات القطاع العام وفقا لهداف الأجندة الوطنية وقياس مدى التقدم نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية إضافة إلى تعديل نظام تطوير القطاع العام ونظام غدارة متابعة الأداء الحكومي وإنشاء المجالس القطاعية .

8- برنامج تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام من خلال تطوير وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام وتفعيل دور مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة إضافة لوضع ترتيبات لمأسسة آليات التعاون بين الجهات الرقابية ووزارة تطوير القطاع العام بحيث تصبح مخرجات الأجهزة الرقابية مدخلات لبرنامج تطوير القطاع العام وبالعكس .

9_ برنامج أتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية من خلال مشروع إدارة المعلومات المالية والحكومية وتفعيل إعداد الموازنات على أساس الموازنات الموجهة بالنتائج واستخدام منهج البرامج بدل المشاريع وإعداد الخرائط الرقمية والمخططات الشمولية .