وزير التربية والتعليم بين احترامه لذاته، ومنصبه

وزير التربية والتعليم بين احترامه لذاته، ومنصبه
اسم الكاتب : علي السنيد
أود أن اعترف إنني كنت من اشد المتحمسين لتولي معالي الدكتور إبراهيم بدران المسؤولية الأولى في وزارة التربية والتعليم، وقد عرفته عن قرب الباحث، والأكاديمي الوقور، والمنصف، وكان من أكثر الناس دفاعا عن حقوق الإنسان، وداعيا إلى المواطنة، والقيم الحديثة للمجتمع، وما كنت اعتقد انه سيخوض سجالاً مريراً بدأه مع المجتمع الأردني على اثر السقطة الكبيرة في نتائج امتحان التوجيهي، وبعد ذلك يورط نفسه مع جسم الوزارة التي كان من المفترض أن يقودها إلى آفاق رحبة من وحي تطلعاته الحضارية، حتى ليبدو اليوم متناقضاً تماماً مع أفكاره وأرائه في السابق، وأصبح في اقل من عدة أشهر شخصية سياسية إشكالية تتسبب بالأزمات، وتفاقم القضايا التي لا تحتمل إدارتها بمثل هذه الروح، وبت أتمنى لو بقي الدكتور بدران في موقعه الأول اقرب إلى الناس وتطلعاتهم التي لا يمكن أن يقف مثقف على سويته على الضد منها، وقد فقد وزير التربية والتعليم للآسف مكانته المعنوية بسبب تصريحات غير مسؤولة باتت تصدر عنه تباعاً، مما يجعله عملياً عاجزاً عن أن يقدم شيئاً يذكر لهذه الوزارة التي تعاني أصلاً من تراجع مريع في دورها المحوري في حياة الأجيال، وقد أصبح معاليه أشبه بكونه معادياً لطرف العملية التعليمية الأهم المتمثل بالمعلم، وهو الأداة التنفيذية لخطط الوزارة، وتوجهاتها المستقبلية، وبذلك تكتمل الرؤية التي تؤكد فشله في إمكانية إحداث التغيير المطلوب، أو حتى مواصلة دوره في هذه الوزارة بشكل ايجابي، مما يتطلب منه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى وضع حد لهذا الفصل المؤلم في حياته المهنية، وليعود مرة أخرى إلى سابق عهده في إجراء الدراسات، والبحوث، وقد أثبتت التجربة العملية أن هنالك فرقاً شاسعاً بين التنظير، وممارسة العمل التنفيذي على ارض الواقع، والذي يقتضي توفر مقومات قيادية، وحس سياسي لكيفية أداء مهمات الإدارة التي تهدف في الأساس إلى تطوير حياة الأفراد، والحفاظ على حقوقهم، وحرياتهم، وليس جعلهم عرضة للتوتير، والخوف على المستقبل. ويمكن ايلاء مهمة قيادة الوزارة إلى احد أبنائها – حسب التراتبية الوظيفية - ممن يخبرون خفاياها، ويملكون القدرة على تسيير أعمالها بالشكل المطلوب، فوزير التربية والتعليم يجب أن يكون ملماً بمجمل تفاصيل عمل الوزارة التي لا تحتمل التجريب، واجتراح الأخطاء القاتلة. ولا بد من الاستماع إلى مطلب الأسرة التعليمية في الأردن، ومحاولة الوصول إلى حلول وسطية معها بما يحافظ على حقوق العاملين في الميدان، وقدرة الدولة على تلبية هذه المطالب، أو جزء منها على اقل تقدير، فالمعلم الذي يفقد اليوم دوره في إدارة العملية التعليمية له مطالب عادلة، ومن الضروري رد الاعتبار له لا توبيخه، والتقليل من شأنه، وجعله النقطة الأضعف في المعادلة التعليمية بعد سلسلة من الإجراءات التي مست بقدرته على أداء دوره تحسباً لحقوق الطلبة الذين هم بمثابة أبنائه، وقد يسيء بعض الآباء إلى أبنائهم، وهذا أمر معتاد، ولم يكن من الحكمة الفصل بين الطالب والأستاذ، وكأن العملية التعليمية يكتنفها صراع، وتقوم على ضدين متقابلين، فقد مضى زمن كان المعلمون فيه اجل من الآباء والأمهات، ويحظون بمكانة في نفوس طلبتهم لا تتحصل لسواهم، وكانت المدارس أكثر انضباطاً، وخرجت القيادات في مختلف الميادين، ولم نكن نعاني من عقدة المعلم حتى شرعنا في عملية غير محسوبة تنذر بانفلات الأجيال، والتي سترتد بضررها على الأهالي في مقبل الأيام، فالمعلم من حقه إن يمارس دوره في التربية، وان يكون قادراً على فرض النظام ، والهدوء في الصفوف. وتستطيع وزارة التربية والتعليم أن توجد نظاماً خاصاً بالعقوبات يخضع له كل من يتجاوز صلاحياته، ويؤدي إلى ضرر يصيب الطلبة، على أن يكون داخليا في الوزارة منعا لوقوف المعلم في المخافر، والتوقيف في النظارات، وتعريض كرامته للامتهان، وكذلك تحسين المستوى المعيشي لهذا المؤتمن على الأجيال بعد أن اخذ في البحث عن عمل إضافي عقب الدوام، وفي أيام العطل، وبلغ سوء المعيشة ببعض المعلمين إلى الوقوف على البسطات، أو العمل شوفيرية تكاسي في الليل، وفي ذلك مساس بمهنة التعليم المقدسة. ولا شك أن خروج مطالب المعلمين إلى العلن، يلزم الحكمة في إدارة هذا الملف الذي قد يصبح مجال تجاذبات سياسية، هذا إذا كنا حريصين على أن لا نفاقم المشكلة، مع إمكانية الوصول إلى حل عادل لها ، غير أن العبء الأكبر في ذلك يقع على إدارة حكيمة تحسن فن التعامل الإنساني، وليس تحولها إلى معول هدم ينذر بسوء العاقبة.

اني ارى رؤوسا قد اينعت وان المعلم لقاطفها