أيها الأردنيون الشرفاء

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الأردنيون الشرفاء

تتوجه اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إليكم بتحية الوطن ، وتضع بين أيديكم الحقائق الآتية :

أولا، إن المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، تحوّل ، مؤخرا، إلى خطط يجري تنفيذها بالفعل ، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن، أو على المستوى السياسي والإعلامي بشنّ حملة منظمة ضد المملكة من أجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين ، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديمغرافية فلسطينية ،

ثانيا، إن هذه الخطط تلاقي نجاحات متتابعة ؛ إذ بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون ، منهم مليونان من اللاجئين والنازحين المجنسين نهائيا ، وحوالي 850 ألف نازح مجنس يحمل البطاقة الصفراء ( بمايعني أنه يملك تصريحا من الإحتلال بالإقامة في الضفة الغربية ) وحوالي مليون ومايتان وخمسون ألفا من غير المجنسين الذين يحملون البطاقة الخضراء ( الضفة الغربية ) والزرقاء ( غزة ) وتتعرض المملكة لضغوط صريحة لتجنيس الجميع ومنحهم كوتا في النظام السياسي تساوي نسبتهم . وهو ما يقود إلى الوطن البديل .

ثالثا ، إن الإجراءات الصهيونية الأخيرة تشكّل خطرا داهما على مستويين (1) حرمان أبناء الضفة المقيمين في الأردن من حقهم في العودة و الإقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى (2) تهجير المزيد بحجج مختلفة ، وفي ظل سياسات الحصار والإرهاب.

رابعا، إن اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في بلدنا ، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة ، بل ويلجأون إلى الإستعانة بالأميركيين والصهاينة لهذا الغرض،

خامسا، إن السياسات الحكومية الأردنية تُظهر الضعف الشديد نحو الضغوط الأميركية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين ، وقد شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، ويظهر ذلك من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية،

سادسا، ويعود ذلك الضعف إلى تنفيذ سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة ، مما أدى إلى تضخم المديونية العامة وعجز الموازنة والإفلاس الاقتصادي وشيوع الفقر والجوع والبطالة ، خصوصا في صفوف أبناء الأردنيين،

سابعا، كما يعود ذلك الضعف في مجابهة خطط الوطن البديل إلى ظهور وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتخذ القرار وتشكّل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه.

وبناء عليه ، تدعو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى توحيد الصفوف ،

والعمل من أجل ما يلي :

أولا، التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب،. وجلالة الملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان، وبشكل ملائم. وينبغي تشكيل الحكومات ، بالطبع، على أساس يمثّل الشعب الأردني وليس مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة ورجال الأعمال.

ثانيا، الإلتزام والتقيد بروح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا والتي ينبغي ان تكون بعيدة عن العلاقات الشخصية أو المالية وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات من خلال اختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة ،

ثالثا، إن قرار فك الإرتباط لعام 88 ـ والناشيء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني ، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة ، قانونيا وإداريا وسياسيا. وقد آن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا ، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب الخ ...

وعليه ، يكون وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن كالتالي :

(1) غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية . وهؤلاء أردنيون إلى أن يتم تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم . وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية ..

(2) القادرون على العودة الفعلية أو السياسية ، وينبغي منح هؤلاء الجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية ، تضمن حقهم في مواطنة بلادهم.

رابعا، إن الحاجة ملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين ، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية .

خامسا ، توجيه كل الجهود لدعم وتعزيز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد " الإسرائيلي " الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فعالة ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى ، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة اخطار العدوان الصهيوني المتوقع.

سادسا، إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في كل المجالات ،وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني .

أيها الأردنيون

إن تنفيذ هذا البرنامج هو الوحيد القادر على إنقاذ البلد وإنقاذكم . وهو ليس مستحيلا ، إذا قررتم الاتحاد معا ، ونبذتم العصبيات الجاهلية ، ووضعتم نصب أعينكم الانتماء الوطني ، وقررتم الحياة بعز وكرامة في وطن حصين ودولة وطنية ونظام سياسي دستوري وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية مصونة في ظل الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المفدى.

أيها الأردنيون الأحرار

إننا نعاهدكم على أن تجدوا إخوانكم وأبناءكم من المتقاعدين العسكريين هم رأس الرمح في أي خطوات عملية لتحقيق البرنامج الوطني أعلاه ، وستجدوننا دوما كما كنا أبدا جنود الوطن الأوفياء.

قال الله سبحانه:{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} … (لأنفال:30) .

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا الحبيب هذه التصريحات أتت في وقتها المناسب
وكل كلمة بهذا التصريح تمس كل مواطن أردني وهويته الوطنية
أرجو أن تتنتشر هذه التصريحات بين الأردنيين ليعرف كل مواطن حقيقة ما يجري على أرض الواقع
والعمل على تطبيق كل ماجاء في هذه التصريحات
والشكر لمؤسسة المتقاعدين العسكريين لما تمتعت به من جرأة لتوضيح ما يجري في أردننا الحبيب

مشكور أستاذ عبد الله

اصدرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء البيان التالي ... ناقشت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الافكار والتصريحات التي صدرت مؤخرا وفي اكثر من وسيلة اعلامية بدعوى انها تمثل المتقاعدين العسكريين وتعبر عن مواقفهم.
وتؤكد المؤسسة ابتداء انها الجهة الوحيدة التي تمثل المتقاعدين العسكريين الاردنيين بكافة فئاتهم وهي المؤسسة المنذورة لخدمتهم وتحسين اوضاعهم وتامين كل ما يلزم لتحقيق الافضل لهم والتعبير الصادق والمخلص عن مواقفهم .
وتشدد المؤسسة على حقيقة ان لا جهة اخرى مخولة بالحديث والتصريح عموما عن المتقاعدين العسكريين الذين كرسوا حياتهم اثناء شرف الخدمة العسكرية وشرف التقاعد المنضبط المنتمي الى اخلاقيات الجندية ومبادئها ومثلها وممن بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات الجسام في التفافهم حول القيادة الهاشمية الشجاعة دفاعا عن الوطن ومنجزاته وحماية وحدته الوطنية المقدسة من اي عبث او تطاول .
ويؤكد المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء على رفض كل ما من شانه ان ينسب اليهم من اية جهة كانت باستثناء مؤسستهم .
ويشددون على ان الوطن لا يقبل القسمة وان شرف الجندية والتقاعد يابى الا التمسك التام بالمبادىء والقيم التي تاسس عليها الجيش العربي المصطفوي بالابتعاد عن كل ما من شانه ان يمثل مساسا من قريب او بعيد بصورة الاردن الغالي ومنجزاته ووحدته المقدسة التي هي فوق اي اعتبار واسمى من كل المماحكات والمصالح الضيقة.
حمى الله الاردن وبارك مسيرته المظفرة وادام عليه الراية الهاشمية عالية خفاقة في ظل القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .بترا.

هذا التصريح اذا تم تطبيقه على ارض الواقع سيحمي الاردن من اي هجمات سياسيه مخطط حدوثها لكم منا كل الدعم للحفاظ على اردننا الغالي بقيادته الهاشميه الحكيمه