كتاب تكليف وتحذير من الملك لحكومة البخيت

كل الاردن-خالد المجالي : من الواضح ان اضطرار جلالة الملك مخاطبة حكومة معروف البخيت خلال اقل من شهرين برسالة اشبه ما تكون كتاب تكليف كامل وشامل ما هو الا دلالة على عدة امور هامة ويجب التوقف عندها في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها الوطن.

ومن قراءة سريعة لما ورد في رسالة الملك نجد لهجة تحذيرية للحكومة بعدم التباطؤ في الخطوات الضرورية للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد ومطالبته لتأخذ الحكومة سلطاتها الدستورية وفرض سلطتها على اجهزة ودوائر الدولة ومنع تدخلها في بعض المواقع في الدولة وذلك يعني ان لا تتجاوز حدودها الوظيفية .

يطالب الملك الحكومة بالبدء بالمحاسبة وملاحقة الفساد والفاسدين ، وعدم الوقوف عند الاسماء مهما كبرت او صغرت ، وهنا نجد اشارة تكررت خلال الايام الاخيرة في لقاءات الملك عدت مرات بأن الحساب سيطال الكل بدون استثناء ، وعلى الحكومة الان ان تتقدم بالخطوة الضرورية بتقديم الرؤوس الكبيرة والتي كانت محمية بالسلطة او الادعاء بالحماية من السلطة العليا في الدولة .

ثم يتعرض الملك في رسالته لموضوع الهوية الاردنية ومراجعة الادعاءات للمتضررين من اجراءات وزارة الداخلية حول الجنسية وما يخص ابناء الضفة وحملة البطاقة الصفراء والخضراء ، وهنا اشارة واضحة على ضرورة ان تقوم الحكومة بخطوة عملية لانهاء هذه القضية التي تستغل بين الحين والاخر من قبل البعض ، وبالطبع لا يوجد وسيلة لانهاء هذه القضية الا من خلال قوننة قرار فك الارتباط وتعليماته التي صدرت في عام 1988 ، وتحديد من هو اردني ومن هو فلسطيني مع المحافظة على الدعم للاهل في فلسطين وتثبيت حق العودة.

حكومة البخيت امام قضايا ربما تكون اكبر منها ولا تملك الجراءة على تنفيذها ، ولكن يمكن لها الارتكاز على رسالة الملك لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة وتتقدم خطوات في طريق المطالبات الوطنية ، وهنا يمكن ايضا ان تعتمد في خطواتها على الحراك الوطني المطالب بالاصلاح الفوري وعدم المماطلة والاعتماد على اللجان والدراسات .

الرسالة الملكية لم تتضمن الاشارة الى تعديلات دستورية يطالب فيها المواطنين بشكل مباشر وهذا لا يعني ان الحكومة لا تملك النظر في العديلات المطلوبة والتنسيب فيها للملك اذا كانت جاده في عملية الاصلاح ، والا فان كل الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة ستكون ناقصة ولا تلبي متطلبات المواطنين وبالتالي الفشل في الاصلاح المنشود والعودة للمربع الاول .