فرحة عارمة تسود قطاع المعلمين بعد إجازة قانون النقابة

عمان - خالد الخواجا - بعد عام من المطالبة بتشكيل نقابة للمعلمين وما رافقها من تصعيد هدأت نفوس المعلمين وقرروا المزيد من العطاء وتعويض الطلبة عن دروسهم التي فاتتهم.
وأوفت الحكومة بوعدها في رفع الشبهة الدستورية التي كانت تحول دون إجازة تشكيل النقابة حيث أجاز المجلس العالي لتفسير الدستور في جلسته التي عقدها أول أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إصدار قانون لنقابة المعلمين.
المعلمون أعربوا عن فرحتهم العارمة في استقبال خبر صدور نقابتهم مؤكدين مهنية نقابتهم ووطنيتها وعدم انجرارها خلف أجندة حزبية او خارجية تهدف لخلق فتن وسياسات لا تخدم المعلم وتحسين أوضاعه ورفع مهنيته.
الاجتماع الذي قررته لجنة ال 42 الوطنية لإنشاء نقابة المعلمين صباح امس السبت سيكون حاسما في إعلان بيانها الذي سيمثل صوت المعلمين من حملة الرسالة التعليمية المقدسة.
أولياء الأمور والطلبة والمجتمع المحلي يراهنون على معنوية وأداء المعلمين بعد هذه الإجازة التاريخية في منحهم نقابة حيث يأمل العديد من المواطنين أداء جيدا وتعليما متقدما وتحسين نتائج الطلبة وتفعيل المحبة والعمل المشترك والإدارة الناجحة.
مشكلة التعليم تحتاج الى جهود من قبل المجتمع المحلي والذي غاب عن المدرسة وخلق عدائية معها دون فتح باب الحوار والتعاون المشترك ، وحان الان ليكون المجتمع المحلي قادرا على صنع مدرسة يدعمها ويحاسبها على نتائج أبنائها الطلبة ومعرفة أسباب أي تراجع تعليمي وتهدئة الاحتقانات بين الطالب والمعلم.
ويأمل المواطنون والمجتمع المحلي توقف المعلمين عن التذمر بعد ان جرى العديد من التحسينات على رواتب المعلمين والمبادرات الملكية التي استهدفت أبناء المعلمين ومساواتهم بأبناء القوات المسلحة للمنح الدراسية ورفع علاوة التعليم 100% ودعم صندوق الادخار والعمل الحر خارج الدوام الرسمي حتى أصبح وضع المعلم مميزا بين موظفي الوزارات الأخرى .
الجميع يراهن على أداء المعلمين الذي سيكفل لأبنائنا مواجهة مستقبلهم بعقلانية وحوار مسلحين بالعلم والأخلاق والدين مقدرين صعوبة الأداء التعليمي والاكتظاظ الصفي وتعقيدات المناهج والواسطة التي تساهم في انتقال معلمين لوظائف إدارية ومدراء مدارس ومدراء تربية وتعليم والتي تعتبر من أهم أسباب التذمر بين المعلمين.
العنف الطلابي لا يهدأ إلا بتفريغ طاقات الطلبة من خلال زيادة حصص الرياضة والفن والمشاركة في الفعاليات الشعبية واستغلال طاقاتهم الفنية والموسيقية والثقافية وتخفيف الحصص عن المعلمين وهذا لا يتأتى إلا من خلال إعادة النظر جذريا في المناهج والتخفيف منها والتركيز خلال الأربع سنوات الأولى على تعلم الإنجليزي والعلوم والعربي والرياضيات والحصص العملية واختصار المواد التاريخية والمواد الأخرى التي لم تعد تجدي في مواجهة التقدم الالكتروني والحوسبة والاختراعات والاكتشافات العلمية واحتراف الرياضة والفن والموسيقي التي أصبحت من أهم الموارد للعملة الصعبة في دول العالم.
وطالب أولياء أمور بتوجيه كل الدعم المحلي للمدرسة وللمعلمين والوقوف معهم والاستماع لأية شكوى تتعلق بأبنائهم الطلبة وتقديم الدعم المادي والمالي للمدرسة كونها تعود لمجتمعهم المحلي وأسوة بدعم المساجد وتوثيق العلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي.
وبهذه الإجازة تكون مشكلة المعلمين قد انتهت بعد مضي عام من الاعتصامات والقلق والتوترات وشد وجذب يبن الحكومة واللجنة الوطنية لنقابة المعلمين.
رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة، قال ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بإجازة إنشاء نقابة للمعلمين خطوة تاريخية تسجل له وللحكومة التي أوفت بتعهداتها تجاه اكبر شريحة في الوطن.
وأضاف الرواشدة في تصريح سابق «للرأي» حول عودة الدوام الدراسي «أنني اجزم أن المعلمين سيعودن لعملهم يوم غد الأحد ولكن بعد اجتماع لجنة آل 42 التي انعقدت صباح امس لتدارس هذا الموضوع والترتيب لهذه الخطوات العملية للأيام القادمة». وأكد في الوقت نفسه اهمية أن ينجز قانون المعلمين خلال الفترة القادمة متضمنا المرتكزات الأربعة الأساسية وهي الاستقلال الإداري والمالي وإلزامية العضوية وحق الأعضاء بالمطالبة برفع الأجور وولاية السلطة القضائية.
وأضاف الرواشدة «ان السعادة العارمة قد غمرت جميع زملائي المعلمين من خلال هذا التوجه الجديد وسيتم توجيه رسالة للمعلمين بتعويض الطلبة عن أي حصة دراسية قد فاتتهم وإننا حملة رسالة مقدسة مخلصة لتراب هذا الوطن ولقيادته الهاشمية». وبين الرواشدة «اننا حريصون كل الحرص على سلامة الوطن ولحمته في هذه الظروف العصيبة التي تواجه المنطقة والدول المجاورة حيث كان يراهن البعض علينا بأفكار سوداء بينما كنا حريصين بان يكون هذا الاعتصام مهنيا ووطنيا ومرتبطا بالحفاظ على هذا الوطن بكل ما نملك والولاء لقيادته الهاشمية وليس سياسيا تستفيد من أطراف لا مغزى لها إلا التحريض وخلق الفتن».
وأكد الرواشدة «أن هذه النقابة ستكون مؤسسة وطنية رائدة تأخذ على عاتقها الارتقاء بالمهنة وبمكانة المعلم ونتعهد أنها ستكون أحدى مؤسسات الوطن في الدفاع عنه وعن إنجازاته ونحن نؤمن بأنها ستكون نقابة مهنية فقط وبعيدة كل البعد عن أية أجندة او اتجاهات سياسية لا بل نقابة وطنية تمثل جميع المعلمين بمختلف ألوانهم وأطيافهم وتحمل شعارا واحدا هو الانتماء والولاء للوطن».
وعبر الرواشدة عن شكر المعلمين للحكومة والمجلس ممثلا بأعضائه من أعيان وقضاة على استجابتهم لمطالب المعلمين بإنشاء نقابة أسوة بباقي الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص ووضع المعلم على قدم المساواة معهم في ممارسة الديموقراطية وإنشاء مظلة تنظيمية تحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم مشيرا الى أن هذا القرار لم يكن ليتحقق لولا دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وحرصه المستمر على ايلاء مطالب المعلمين اهتماما خاصا إضافة الى الموقف الثابت والمثابرة التي أبداها المعلمون في جميع مناطق المملكة لإعادة إحياء نقابتهم ووضعها على الطريق الصحيح.
والمجلس الأعلى للدستور يرأسه رئيس مجلس الأعيان وأربعة قضاة من محكمة التمييز وخمسة من أعضاء مجلس النواب.
وفي تعريف للمعلم ينص قانون التربية والتعليم على أن المعلم هو من يمارس التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية أو خاصة، حيث أن هذا التعريف سيلغي اشتراك المتقاعدين ، حيث وعد الرواشدة بتغيير القانون مستقبلا لضم المتقاعدين اليها.
قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لعام 1994 يعرف المعلم وفق البند الأول من المادة رقم 2 بأنه « كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية أو خاصة» .
وبتفسير نص القانون لتعريف من هو المعلم يقول موظف في مديرية الشؤون القانونية في الوزارة ان تعريف المعلم «هو كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم من الفئة الأولى والفئة الثانية ويقدم خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية سواء كانت حكومية او خاصة فيعتبر معلما».
وأضاف أن نظام الخدمة المدنية يطبق على كافة موظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تخضع لهذا النظام باستثناء عدد من الوزارات حيث أن المظلة التشريعية لوزارة التربية والتعليم هو نظام الخدمة المدنية رقم 30/2007 وتعديلاته.
وأوضح أن المتقاعدين ليسوا ضمن فئة المعلمين إضافة للفئة الثالثة وهم المستخدمون مع العلم أنهم يخضعون لنظام الخدمة المدنية.
ويبلغ عدد المعلمين وفق التعريف سالف الذكر 86 آلف معلم ومعلمة في القطاعين العام والخاص من أصل 160 ألف عامل في قطاع التربية بحسب مصادر في وزارة التربية والتعليم.
يذكر ان اللجنة الوطنية لإحياء النقابة مكونة من 12 عضوا زائد عضوة يمثلون محافظات المملكة أما لجنة ال 42 فمكونة من ممثلين عن كل مديرية تربية وتعليم في الميدان.

جريدة الراي

الحمد لله الذي ازال الغمة