كيف ما حسبتها.. خسران!!!

كيف ما حسبتها.. خسران!!!


كيف ما حسبتها خسران
كتب: د. عبدالناصر هياجنه - عمان - -
يبدو أن هذا سيصبحُ شعار المرحلة التي صار فيها المواطن هو "الذِبح العظيم" الذي يُقدم فداءً لأي برنامجٍ أو مشروعٍ حتى لو كان نبيلاً في مقاصده!.
أقولُ ذلك بعد أن "زفّت" إليَّ "شركةُ الاتصالات الأردنيّة" نبأ اقتطاع دينارٍ من رصيدي لصالح دعم الجامعات الحكوميّة وتالياً نص الرسالة المستفِزِة " عزيزي المشترك بأمر من وزارة المالية وتطبيقاً لقانون الرسوم السنوية للجامعات الأردنية تم خصم دينار واحد من رصيدك الحالي وشكراً لدعمكم".
أنا أعرف أن القانون يجب تنفيذه فهذا ما درسته وأُدرّسه لتلاميذي في الجامعة، لكنني أعتقدُ أن نصَّ رسالة الخصم أراد التأكيد على براءة الحكومة والشركة من المسؤولية عن هذا الدينار الذي خُصم من حساب كل مشترك.
وربما وردت العبارة الدّالة على ذلك لتجعل المواطن "المخصوم من رصيده" ينتقد جهةً أخرى غير الحكومة والشركة،، وأترك للقرّاء الأعزاء المجال لتحديد هذه الجهة!
وإذا كان لدى أعضاء هذه الجهة أية رغبةٍ لمعرفة رصيدهم من النقد وما هو أكثر من النقد فعليهم أن يعرفوا كم ديناراً تم خصمه وأن يقوموا بعملية ضرب بسيطة لهذا الرقم بأكبر رقم يمكنهم تصوره، وستكون النتيجةُ جدُ مذهلة! ومما يزيدُ الاستفزاز في نصِّ الرسالة، عبارة الشكر الأخيرة، فهي أقرب للإعتذار منها للشكر، فإذا كان واضع القانون يعتقدُ أن هذا الدعم واجبٌ على المواطن فلا شُكرَ على واجب! وإذا كان يعتقدُ أن الدينار المخصوم هو تبّرعٌ فلا إكراه في التبرّع!. فمن المتعارف عليه أن القانون لا يفرضُ على الإنسان التبرع لجهةٍ أو لشخص، فالتبرعُ فعلٌ اختياري يتم بالإرادة الواحدة للمتبرِع، ولكن هذا التبرع الإجباري الذي يفرضه القانون ليس مفهوماً ولا مبرراً مهما كانت النوايا والغايات، فمن غير المنطقي حديث الدولة عن تخفيف الدعم المقّدم للجامعات وصولاً إلى إلغائه بعد حين، وفي ذات الوقت تُمررُ قانوناً يفرضُ على المواطنِ دعم هذه الجامعات!
فإذا كانت الدولةُ بما لها من ملاءةٍ واقتدارٍ عاجزةً عن دعم الجامعات فهل يكون المواطن أقوى من الدولة لإنجاز هذه المهمة؟. فهذا التبرّع الإجباري يتم بالإرادة الواحدة، لكنها ليست إرادة المتبرِع أو حتى "المتبرَع له" بل هي إرادة الدولةِ وهذا ما يزيدُ الأمرَ صعوبةً في الفهم والتبرير.
أنا لا أعتقدُ أن مواطناً مخلصاً يرفض التبرّع لأي هدفٍ "نبيلٍ" إذا كان مقتدراً عليه، فتبرعُه دليلٌ على انتمائه وعلوِّ همته ولكن إجبار المواطن على التبرّع لا يزيدُ الهمّة إلا هبوطاً رغم أن الانتماء باقٍ لأنه خُلقٌ أصيلٌ في النفس لا يتأثرُ بحركات الرصيد صعوداً أو هبوطاً. لكن آلية الدعم هذه عن طريق جمع التبرعات الإجباريّة غيرُ موفقةٍ بهذا الشكلِ غير الديمقراطي؟ فالمواطن يدفع "فلس الريف" و"فلس الأعلاف" وهو – ربما- لن يشعرَ بفلسٍ ثالثٍ للجامعات! هذا إذا اتفقنا على أن المواطن هو مَنْ عليه دفعُ كلِ هذه الفلسات! وأختم مقالي بالصلاة على رسول الله وبرسائلْ لعلها تصل! للدينار المخصوم:
وداعاً يا ديناري فقد ذهبت بأمرٍ من وزارة المالية دعماً للجامعات الأردنية!!
للمواطن: لأنك مواطن، كيف ما حسبتها.. خسران!!!
لمجلس الأمة: لا إكراه في التبرّع لشركة الاتصالات: يُرجى إضافة العبارة التالية لرسالة الخصم: "جعله اللهُ في ميزانِ حسناتكم"! وللحكومة أقول: خَطَيّة هالمواطنين برقبة الحكومة.